اشرف غنی، رئيس جمهوری افغانستان، که پس از ماه‌ها دعوای سیاسی پسا انتخاباتی با عبدالله عبدالله نفس راحتی می‌کشد، اکنون بر تشکیل کابینه «جامع/فراگیر» دولت تمرکز کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هشت ماه پیش در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار شد و ماه‌ها طول کشید تا نتیجه‌اش که پیروزی اشرف غنی بود، اعلام شود و باز هم چند ماه دیگر وقت گرفت تا با امضای توافقنامه سیاسی بین دو نامزد، به اختلافات عمیق آنان نقطه پایان گذاشته شود.
آقای غنی که سرانجام توانست در میان رهبران سیاسی، از جمله مخالفانش اجماع سیاسی تشکیل بدهد، بیش از هروقت دیگر امروز در جایگاه بهتری برای تشکیل کابینه قرار دارد.
او تاکنون محمد حنیف اتمر، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری را برای وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیوال و رهبر شاخه حزب اسلامی را برای وزارت مالیه، و احمد ضیا سراج را به عنوان رئیس کل اداره امنیت ملی نامزد کرده است و علاوه بر چند مقام دیگر، ضیاالحق امرخیل را نیز برای وزارت دولت در امور پارلمان گذاشته است.
آقای غنی تا این لحظه به این خاطر با احتیاط عمل می‌کرد که منتظر ایجاد اجماع ملی و ائتلاف سیاسی با عبدالله عبدالله بود که دیگر حاصل شده است.
انتظار می‌رود که فهرست کابینه به زودی در روزهای آینده تکمیل شود و به صورت جمعی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود. مجلس افغانستان همچنان به سران حکومت آقای غنی نزدیک است که احتمال رد صلاحیت وزرای پیشنهادی، خیلی پایین به نظر می‌رسد.
هرچند طبق توافق سیاسی، آقای عبدالله در معرفی پنجاه درصد اعضای کابینه نقش دارد، تصمیم گیرنده نهایی اشرف غنی خواهد بود و با عضویت نداشتن آقای عبدالله در کابینه و شورای امنیت ملی، موانع سیاسی اندکی در اجرای امور دولت جدید وجود خواهد داشت، چرا که ماموریت اصلی عبدالله پیشبرد روند صلح با طالبان خواهد بود.
اما این کابینه در شرایط عادی شکل نمی‌گیرد. کابینه دولت دوم غنی همان قدر که اجرایی خواهد بود، وزن سیاسی نیز خواهد داشت. تهدید بزرگی که در برابر نظام جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد، گروه طالبان است که با آمریکا توافقنامه صلح امضا کرده است و با روایت قوی برخاسته از این توافق، برای بازگشت به کابل لحظه‌شماری می‌کند. انتظار می‌رود که تا دو هفته دیگر هم مذاکرات مستقیم صلح بین‌الافغانی میان طالبان و دولت افغانستان شروع شود که محور اصلی آن ترسیم نقشه راه برای آینده سیاسی کشور است. پیش از آن، اشرف غنی کابینه خود را اعلام خواهد کرد.
از این رو، برای به چالش کشیدن روایت طالبانی و ارایه تصویر متحد و قوی از افغانستان، آقای غنی به ایجاد اجماع ملی در میان احزاب و چهره‌های تاثیرگذار سیاسی، جامعه مدنی و شرکای بین‌المللی‌اش به شدت نیاز دارد که به نظر می‌رسد به آن دست یافته است.
شدیدترین منتقدان اشرف غنی، مانند محمد محقق و عطا محمد نور، یا کریم خلیلی و خانواده سید منصور نادری، اکنون به نحویی در محور او تجمع کرده‌اند. در همین عید فطر گذشته، دیدار آقای محقق از ارگ و گفت‌وگوی دو نفری با اشرف غنی که از تندترین ادبیات برای انتقادش استفاده کرده بود، خبرساز شد. بنابراین، کمتر حزب عمده یا جریان سیاسی باقی مانده است که در کنار اشرف غنی قرار نگرفته باشد.
آقای غنی هم با آگاهی از تبعات اختلافات درونی در چنین شرایط سرنو‍شت‌سازی، این بار در صدد تشکیل کابینه با وزن زیاد سیاسی است تا به طالبان و حامیان منطقه‌ای‌شان نشان دهد که کابل با مشت و برنامه واحد پشت میز مذاکره می‌رود. معرفی اتمر و ارغندیوال، برای بسیاری تا همین چند ماه پیش دور از تصور بود.
سایر اعضای کابینه دولت دوم اشرف غنی نیز مانند آن دو از میان رهبران احزاب عمده سیاسی برگزیده خواهد شد که در میان مردم از پایگاه گسترده اجتماعی برخوردار باشند. به نظر می‌رسد که این بار نگاه آقای غنی نسبت به دولت قبلی تغییر کرده است که می‌کوشید رهبری وزارتخانه‌ها را به افراد تکنوکرات جوان واگذار کند که دانش و تخصص کافی دارند، اما با بافت‌های اجتماعی کشور آشنایی چندانی ندارند و از حمایت اجتماعی گسترده برخوردار نیستند. جامعه افغانستان همچنان در بند معادلات قومی و جناحی است و تنها در صورتی خود را در قدرت شریک می‌داند که نماینده‌ای از میان قوم و منطقه‌شان در سطوح بالای تصمیم‌گیری به چشم بخورد.
با تحکیم موضع داخلی و معرفی کابینه‌ای که آیینه عمده احزاب و اقوام افغانستان باشد، اجماع و حمایت ملی در داخل کشور شکل می‌گیرد و چانه‌زنی در میز مذاکره با طالبان آسان خواهد بود. گروه طالبان در اوج شکاف‌های داخلی به دولت افغانستان طعنه می‌زد که نظام کنونی دچار نفاق و شقاق، نمی‌تواند از کل کشور نمایندگی کند. این بار با رفع اختلافات درونی، روایت از پیش بافته شده طالبان به چالش کشیده می‌شود.
